ضروریات دین

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مراد از ضروری دین[۱] آن بخش از آموزه‌های دینی اعم از اصول و فروع است که ثبوت آن در دین مسلم و بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد و هر مسلمانی اعم از خواص و عوام آن را می‌داند، مانند معاد، وجوب نماز، روزه و حج.[۲]

موضع وفاق در تعریف ضروری دین

آن گونه که از تعریف های فقیهان بدست می آید، در ضروری بودن یک حکم، فقط علم به آن کافی نیست بلکه باید آن قدر واضح و شناخته شده باشد که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد و جزء دین بودن آن، نیازی به دلیل و برهان نداشته باشد.

بالاتر از این، حکم ضروری آنقدر معروف و مشهور باشد که غیرمسلمانهایی که به جامعه اسلامی نزدیک اند، بدانند که آن حکم جزء دین اسلام است. مثلاً حتی غیرمسلمانها می دانند که نماز از واجبات دین اسلام است.

وضوح و روشنی ضروریات دین به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان، مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت اوست. به همین دلیل ادعای جهل و ندانستن آن احکام از مسلمان پذیرفته نمی شود و تنها موارد محدودی استثنا شده است؛ مثلاً کسی را که تازه مسلمان شده است از این حکم استثنا کرده اند؛ زیرا او ممکن است که برخی از ضروریات دین را نداند.

ضروریات دین را می توان این گونه تعریف کرد: «ضروریات دین به احکام و عقایدی گویند که جزء دین بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات باشد، به گونه ای که عادتا بر هیچ مسلمانی پوشیده نباشد و حتی بعضی از غیرمسلمانان هم جزء دین بودن آن را بدانند».

انکار ضروریات دین، مستلزم انکار رسالت پیامبر است. به شرطی که منکر بداند که این امر ضروری است و شبهه ای هم در کار نباشد.

محل اثبات ضروریات دین

فقها به اتفاق معتقدند که ضروریات دین نیاز به استدلال ندارد؛ بلکه به عنوان موضوعات بدیهی، پایه استدلال در مسایل نظری فقه هستند. حتی در ضروریات دین تقلید راه ندارد و همه به علم و یقین خود عمل می کنند.

«فی الضروریات لاحاجة الی التقلید، کوجوب الصلوة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید؛[۳] در ضروریات نیازی به تقلید نیست، مانند وجوب نماز و روزه و مثل این دو و همین طور در یقینیات نیاز به تقلید نیست و در غیر این موارد تقلید لازم است».

البته این گونه نیست که مطلبی ابتداً و بی دلیل، ضروری دین باشد؛ بلکه در آغاز با دلایلی اثبات شده سپس بر اثر شیوع در بین مسلمین تبدیل به امری ضروری و بدیهی شده است؛ اما علم فقه عهده دار اثبات ضروریات دین نیست. ضروریات دین همانند مبادی و موضوعات اولیّه در علم دیگری به نام علم کلام اثبات می شوند، همان ادّله ای که صحت شریعت مقدس اسلام و صدق پیامبر و رسالت او را به اثبات می رسانند.

ضروری در مقابل نظری

ضرورى در مقابل نظرى است. همانگونه كه در مسائل عقلى دو نوع مساله وجود دارد بديهى و نظرى. در مسائل فقهى هم ايندور گونه مسئله مطرح است. (بديهى به آن بخش از مسائل گفته مى شود كه مجرد توجه در شناخت آن كفايت مى كند و نيازى به استدلال ندارد در حالى كه مسائل نظرى درك و اثبات آن نياز به استدلال وامعان نظر دارد) در مسائل فقهى و اعتقادى نيز همين دو وجه تحت عنوان ضرورى و غيرضرورى جريان دارد. ضرورى به آن بخش از مسائل و موضوعات اسلامى گفته مى شود كه اثبات آن احتياج به استدلال و نظر نداشته باشد و هر مسلمانى مى داند كه جزء دين است.

مرحوم بجنوردى در تعريف ضرورى دين مى گويد: «والمرادبثبوته من الدين بالضروره انه لايحتاج اثبات انه من الدين الى نظر واستدلال بل يعرف كونه من الدين كل احدالا ان يكون جديد الاسلام بحيث لاعلم و لااطلاع له على احكام الاسلام و لا على عقائده اوعاش فى بلد بعيد عن بلادالاسلام و لاترد دله الى بلادالمسلمين و لامعاشره له معهم»[۴] :

«منظوراز ضرورى دين چيزى است كه جزء دين بودنش نياز به استدلال و دقت نداشته باشد و جزء دين بودنش را هر مسلمانى مى داند. مگر تازه مسلمانى كه آگاهى و اطلاع به احكام عقائد اسلامى نداشته يا در منطقه اى باشد كه دور از شهرهاى اسلامى است و با مسلمانان رفت و آمد و معاشرت هم ندارد».

ضروریات در قرآن و روایات

برخی از احکام و عقاید دین اسلام در قرآن کریم آمده است و چون در «کتاب» که یکی از منابع فقه است ذکر شده و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروریات دین اسلام شمرده می شوند؛ مانند نماز و روزه و حج و زکات. پس می توان گفت در قرآن کریم برخی از مصادیق ضروریات دین آمده است؛ اما اصطلاح ضروری دین در هیچ سوره قرآن نیامده است.

تنها برخی آیات به بحث ضروریات دین مرتبط است که به بررسی آنها می پردازیم. از جمله آیه شریف: «انَّ الذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وِ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّفُوا بَیْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْن ذلِکَ سَبِیلاً أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذابا مُهِینا».[۵]

از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده اند که نمی توان به بعضی از شریعت ایمان آورد و به بقیه کفر ورزید؛ امّا همان گونه که روشن است، استدلال به یک بخش از آیه بدون توجه به شأن نزول و قبل و بعد آن صحیح نمی نماید. از این رو آیه را با توجه به قبل از آن مورد بررسی قرار می دهیم.

ترجمه آیه در ترجمه «تفسیر المیزان» این است: «کسانی که (از اهل کتاب) به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق گذاشته، بگویند: من به خدای موسی و یا خدای عیسی ایمان دارم و به خدای محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان نمی آورم و می خواهند (از پیش خود) راهی میانه داشته باشند، اینان همان کافران حقیقی هستند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم».

این آیه درباره اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری است. یهود به موسی ایمان می آورند ولی به عیسی کفر می ورزند. نصاری به موسی و عیسی علیهم السلام ایمان می آورند و به دین محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم کفر می ورزند. این دو طایفه می پندارند که فقط به برخی از پیامبران خدا کفر ورزیده اند و به خدا کفر نورزیده اند.

خداوند متعال نیز در آیه می فرماید: ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر باعث کفر است. شأن نزول آیه درباره اهل کتاب می باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر است. آیه در صدد بیان کفر به برخی احکام و عقاید و ایمان به برخی دیگر نیست.

آیه دیگری که اشاره به این مطلب دارد، آیه 85 سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است: «...اَفَتُؤمِنونَ بِبَعض الْکِتابِ وَ تَکْفُرونَ بِبَعضٍ فما جَزاء مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ مِنْکُمْ اِلاّخِزْیٌ فِی الْحَیوةِ الدُّنیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُردُّونَ اِلَی اَشَدِّ الْعَذابْ...».

این آیه و آیات پیش از آن، درباره بنی اسرائیل و یهودیان است که پیمانهای الهی را شکستند و به خونریزی و اخراج دیگران از سرزمین خود روی آوردند. خداوند در آیه می فرماید: با تمام عهد و پیمانی که از شما گرفته شد، به خونریزی روی آوردید؛ گروه ضعیف را از سرزمین خود بیرون می رانید و وقتی اسیرانی می گیرید، برای آزادی آنها فدیه می طلبید؛ حال آنکه به حکم «تورات» بیرون راندن آنان بر شما حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به دسته ای دیگر کافر می شوید؟

اگر چه آیه درباره یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیت می توان پی برد که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر به کفر می انجامد. با این همه نمی توان گفت: مستقیما در مورد ضروریات دین هم صادق باشد؛ زیرا درباره احکام قرآن است. البته بسیاری از احکام که در قرآن آمده از ضروریات دین به شمار می آید.

نتیجه آنکه ضروریات دین در قرآن ذکر نشده و در آن، به طور مستقیم درباره منکر ضروری دین سخنی به میان نیامده است. فقط برخی از مصادیق ضروری دین در قرآن ذکر شده است.

در تعریف ضروری دین می توان به روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کرد که علمای ما، از جمله علامه مجلسی بدان متذکر شده اند؛ این تنها روایتی است که به معنای ضروری اشاره کرده است: «کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی بن جعفر علیه السلام فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی بن جعفر علیه السلام: بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعة لما تجاریناه فقال علیه السلام: نعم و اتی بداوة و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعةٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّة علی الضرورة التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایة المعروض علیها کلُّ شبهة و المستنبَط فیها کلّ حادثة، و اَمرٌ یحتمل الشک والانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّةٍ من کتاب اللّه مجمع علی تأویلها، و سُنَّة مجمع علیها لااختلاف فیها او قیاس تعرف العقول عدله ولا یسع خاصة الامة و عامَّتها الشَّک فیه والانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحدة من هذه الثلاث فهی الحجّة البالغة التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قل فللّه الحجةُ البالغة)...».[۶]

علامه مجلسی پس از ذکر روایت، در شرح آن می نویسد: «توضیحٌ: قَسَّم علیه السلام امور الادیان الی اربعة اقسام ترجع الی امرین: احدهما ما لایکون فیه اختلاف بین جمیع الامة من ضروریات الدین التّی لایحتاج فی العلم بها الی نظر و استدلال و قوله علیه السلام "علی الضرورة" امّا صلةٌ للاجماع ای "علی الامر الضروری" او تعلیل له اَی "انّما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضرورة... و ثانیهما ما لایکون من ضروریات الدین فیحتاج فی اثباته الی نظر و استدلال و مثله یتحمل الشک و الانکار فسبیل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمین به لمنتحلیه، ای لمن اذعن به من غیر علمٍ و بصیرةٍ والاستنصاح لعلَّه مبالغةٌ من النصح ای یلزمهم اَن یبّینوالهم بالبرهان علی سبیل النصح و الارشاد و یحتمل اَن یکون فی الاصل الاستیضاح ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم علیه السلام ذلک الامر باعتبار ما یستنبط منه الی ثلاثة اقسام...».

در این حدیث شریف آمده است که در مجلس رشید، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام بحثهای علمی بیان می کرد و رشید از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید.

امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن را علامه مجلسی چنین بیان کرده است: «آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند [در مورد "علی الضرورة" در متن حدیث دو احتمال داده اند:

  1. صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری".
  2. علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضرورة" است. امر دوم، غیرضروریات دین را شرح می دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد.

سپس امام علیه السلام راه چاره ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می دهند و آن سه راه است:

  1. کتاب اللّه؛ یعنی به قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر تأویل و تفسیر آن اتفاق نظر است.
  2. مراجعه به سنت پیامبر که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد.
  3. قیاسی که به تأیید عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند».

روایت زیر را شیخ حرّ عاملی در «الفصول المهمّه فی اصول الائمّه» آورده است: «الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال: امور الادیان اربعة: امرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامة علی الضرورة التّی یضطرّون الیها والاخبار المجمع علیها و...».[۷]

ایشان نیز بر این باور است که امام علیه السلام در این حدیث شریف، ضروری دین و مذهب را بیان فرموده اند. از این روایت که بگذریم، در منابع روایی؛ حدیثی که به اسم ضروریات دین اشاره کرده باشد، یافت نشد و این به دلیل آن است که اصطلاح ضروری دین لفظ مستحدث و تازه ای است که بعد از «صاحب شرایع» در فقه وارد شده است. البته در منابع روایی ما روایاتی وجود دارد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از مجموع آن، فقهای ما این اصطلاح را وضع کرده اند.

پانویس

  1. همچنین مراد از ضروری مذهب نیز اصول و فروع بدیهی و مسلم شیعه دوازده امامی است، از قبیل امامت امامان معصوم علیهم السّلام، مشروعیت متعه (ازدواج موقت) و حرمت قیاس.
  2. مصابيح الظلام 1/53؛ نتائج الافكار/179.
  3. العروة الوثقی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، ج1، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1370 هـ.ش، ص10.
  4. قواعدالفقهيه، ج5.312.
  5. سوره نساء(4)، آیات 150 و 151.
  6. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج2، چاپ دوّم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 هـ.ق، ص238.
  7. الفصول المهمه فی اصول الائمه، حرّ عاملی، ج1، ص613.


منابع

  • ضروریات دین، علیرضا روحانی، فرهنگ جهاد، تابستان1382، شماره32، صفحه6.
  • فرهنگ فقه، ج5، ص144.
  • مرز اسلام و کفر، کتابخانه تبیان.