شورای اسلامی شهر و روستا

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


شوراهای محلی شهر و روستا از جمله نهادهای مولود انقلاب اسلامی می‌باشد که برآمده از مبانی، اهداف و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است. نخستین ردپای چنین نهادی قبل از انقلاب به قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد.

عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شورا است. (کریم سنجابی، ۷۲)

ایجاد نهادهای مشارکتی بار دیگر با تصویب قانون «شهرداری‌ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش‌بینی کرد. (چوپانی، ۵۰) قانون «تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب ۷ شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره‌ی روستاها توسط انجمن‌های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» به تصویب رسید. قبل از انقلاب علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در خصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های محلی برای اداره‌ی روستاها و شهرها، هیچ‌گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشد و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.(چوپانی، ۵۷ و ۵۸)

با پیروزی انقلاب اسلامی، دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا، مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی، نظامی بود که پس از اتکا به خداوند و رهبری‌ها و ارشادات رهبری انقلاب وابستگی تمام به حضور و نقش‌آفرینی مردم داشت. (مقدمه‌ی قانون اساسی و اصل اول قانون اساسی) این امر سبب شد جنبه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی در تمام مراحل پیروزی انقلاب و استقرار نظام مورد توجه قرار گیرد.

تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت؛ به ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در این خصوص وجود داشت. تأکیدات فراوان آیات، احادیث و روایات و سیره‌ی معصومین بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور کشور از طریق به شورطلبیدن و مشورت کردن با آنها سبب شد که اندیشه‌ی تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان نضج بگیرد و قانون شوراهای محلی در مورخه‌ی ۱/۴/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم توسط شورای انقلاب از اهمیت و توجه نظام جمهوری اسلامی به این نهاد مشارکتی حکایت داشت. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۰۷)

در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه‌ای به نهاد شورا مبذول گشت. اصل هفتم که در زمره‌ی اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه‌های دینی این‌گونه مقرر داشت: «طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شورای: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند...».

فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) نیز اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه‌ی تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های شوراها را به تفصیل بیان کرد.

با توجه به مبانی دینی و آنچه در قانون اساسی و قانون شوراها در خصوص شوراها آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی و حقوقی ارزشمندی قابل نتیجه‌گیری است. به لحاظ سیاسی، شوراها زمینه‌ی مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می‌کند. مردم با شرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، یک دموکراسی سیاسی را شکل می‌دهند که اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی را شکل می‌دهند و با شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری را شکل می‌دهند (هاشمی، ج۲، ۵۸۶) و از این طریق در نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می‌گیرد که از این طریق مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور خود نقش می‌آفرینند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، عدم تمرکز مزبور و اداره‌ی امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است. (اصل یکصدم قانون اساسی) توضیح آن که سپردن امور محلی بدست اهالی محل نباید بستر خودمختاری و تجزیه‌طلبی را فراهم سازد. قانون اساسی برای اجتناب از چنین گرایشاتی در ساختار شوراها و سلسله مراتب آن و همچنین در تبیین صلاحیت‌ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشیده است که اداره‌ی امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ وحدت ملی و تحکیم حاکمیت ملی جریان پیدا کند.

اصل یکصدم در بیان علت تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم‌گیر و اجراکننده هستند و اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور دانسته است که در خصوص امور مزبور در قلمرو محلی اقدام می‌کنند. (گرجی، ۱۶، ۱۹) شوراها وظایف مشورتی در زمینه‌ی بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی‌ها و ارائه‌ی راه‌حل به مقامات را بر عهده دارند. (بند ۱، ۲، ۴، ۱۵ ماده ۱۹ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱)

نظارت بر اداره‌ی امور حوزه‌ی انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح‌های مصوب و پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی‌ها نیز از وظایف شوراها است. (بندهای ۳ و ۵ و ۹ ماده ۱۹) خلاصه آن که شوراها به عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب مردم مجموعه‌ای از وظایف و صلاحیت‌های متنوع مشورتی، نظارتی، اجرایی و تصمیم‌گیری را بر عهده دارد و در ضمن به تأمین منافع حوزه‌ی انتخابیه به مصالح عالی دولت و منافع کلی جامعه نیز توجه دارد. (هاشمی، ج۱، ۵۹۴)

قانون اساسی و قانون شوراها در مقام تبیین ساختار و تشکیلات شوراها از پایین‌ترین سطح، یعنی شورای ده و بخش تا عالی‌ترین سطح یعنی شورای عالی استان‌ها را بیان کرده است. (اصول ۱۰۰ و ۱۰۱) علاوه بر این، اصل ۱۰۴، شوراهای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران را در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و غیره مورد اشاره قرار داده است. در تمام سطوح مزبور، اعضای شورا انتخابی هستند؛ شورای ده، بخش و شهر مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه‌ی شهرستان انتخاب می‌کنند و شورای استان را شورای شهرستان‌های هر استان و بالاخره شورای عالی استان‌ها را شورای استان‌ها انتخاب می‌کنند. (ماده‌ی ۶۹ قانون اصلاح تشکیلات شوراها)

شورای عالی استان‌ها که از شورای هر کدام از استان‌ها یک نفر عضو آن است، مقام و جایگاه بالایی دارد؛ چنان‌که به موجب اصل ۱۰۲، در حدود وظایف خود حق دارد طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد نماید.

علی‌رغم تأکیدات قانون اساسی و تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ و قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ و بالاخره تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۷ انتخابات شوراها به صورت سراسری برگزار نشد.

بی‌ثباتی‌های ناشی از اقدامات خرابکارانه‌ی ضدانقلاب در سال‌های نخست انقلاب (قاسمیان، ۹) آثار مخرب جنگ تحمیلی و اولویت‌های مربوط به شرایط پس از جنگ و پاره‌ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی (قاسمیانی، ۱۷ و ۱۸) در مجموع سبب شد که تشکیل شوراها به تعویق بیفتد. تا این که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ با تأکیداتی که آقای خاتمی رئیس‌جمهور منتخب بر مقولاتی همچون: مشارکت سیاسی، جامعه‌ی مدنی و اجرای قانون اساسی داشت، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و تشکیل این نهاد به عنوان یک نهاد مدنی و عامل ثبات سیاسی و توسعه‌ی مشارکت عمومی در صدر برنامه‌های دولت جدید قرار گرفت و با برگزاری انتخابات شوراها در اسفند ۱۳۷۷ محقق شد. دومین دوره‌ی شوراها هم در ۱۳۸۱ برگزار شد و در بهمن ۱۳۸۵ سومین دوره‌ی انتخابات شورا برگزار گردید.

منابع[ویرایش]